العلاقة بين المالك والمُستأجر لم تكون في أبهى صورها في الإيجار القديم وخصوصاً في الفترة الأخيرة فحسب ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا القانون لم يكن عادل بالمرة لأنه يوجد الكثير من الشقق التي يُمكن أن تُباع بملايين ويتم تأجيرها بجنيهات معدودة ولا يكون من حق المالك أن يستنفع بوحدته السكنية أو يستفيد منها ولهذا السبب تم عمل الكثير من التعديلات على هذا القانون بحيث لا يتم طرد أي شخص من السكان من مسكنه وهذا لأنه يوجد وحدات سكنية مؤجرة بهذا النظام منذ الكثير من العقود المتتالية وبالتالي لن يتم حل هذه المسألة جذرياً ولكن سيتم حلها بشكل تدريجي بحيث نستطيع أن نقضي على هذه الأزمة خلال عدة سنوات.
وأما عن التعديلات الجديدة التي أقرها القانون الجديد فأولها أن يتقاضى المالك 15 بالمئة كزيادة على الثمن الذي يقوم المُستأجر بإعطاؤه له على أن تزيد هذه النسبة بما يقرب من 15 بالمئة كل عام وهذه الزيادة ستحدث بشكل تدريجي، وكذلك أنه لن يتم أخذ المكان المؤجر من الورثة بمجرد موث المُستأجر مباشرة فمن الممكن انتظار عام كامل قبل أن يسترد المالك المكان المؤجر ويُمكنهم مد التعاقد بشرط أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى أي أب وأم أو إخوة أو زوجة أو أبناء.
وكل هذه التعديلات عبارة عن مُحاولات من الجهات المسؤولة للقضاء على هذه الأزمة وحلها ولكن بشكل تدريجي كما سبق وذكرنا.