أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم، بيان رسمي يكشف من خلاله، حقيقة إلغاء التعامل على المشغولات القديمة، على خلفية الأنباء التي تم نشرها بالساعات الأخيرة، على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بهذا الشأن، وقالت الأنباء التي أثارت جدل واسع، أن الحكومة قد أصدرت قرار بإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي سبق وتم دمغها بالدمغة التقليدية، ولم يعد معترف بها، على خلفية قرار الوزير، بالبدء باستخدام دمغة الليزر.
حقيقة إلغاء التعامل على المشغولات القديمة
وأكد المركز الإعلامي في بيانه، الذي قام بنشره بعد تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كذب ما تم نشره من أنباء تتعلق بهذا الشأن، وأكد على الجانب الآخر، أن الأنباء الخاصة بإلغاء التعاملات بالمشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، غير صحيحة على الإطلاق، مشددا أن وزارة التموين قد أكدت على أن التعاملات على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وتواجد لدى المستهلكين أو التجار لا يزال ساري.
وأوضحت وزارة التموين أن الدمغ بالليزر هي في الحقيقة، عملية تنظيمية، تهدف في الأساس إلى مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الصناعة، حيث يتم من خلاله، إضافة عدد من البيانات، التي تكشف عن معلومات أساسية تتعلق بالمشغولات، كمكان المنشأ على سبيل المثال، ويمكن من خلالها على الجانب الآخر، تسجيل القطعة ضمن قاعدة بيانات، تضم جميع بيانات مكان التصنيع وأماكن التنقل بين التجار.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار، إلى إحكام الرقابة على صناعة الذهب وتجنب الكثير من عمليات الغش الواقعة، كما أكدت أن قيامها باتباع الطرق الحديثة للدمغ، هو في الحقيقة تطور بالغ يمكن الوزارة من تطبيق المزيد من الدقة وإحكام الرقابة على المشغولات والقطع التي يتم تداولها بالسوق، كذلك يحمي الأفراد والتجار من الكثير من عمليات الغش التي يتعرضوا لها.