قام النائب أحمد السجيني بالحديث عن علاقة المالك والمستأجر في المستقبل فيما يخص قانون الإيجار القديم حيث تسعى الدولة لحل الأزمة التي سببها قانون الإيجار القديم، وذلك لتحقيق المنفعة العامة بين الطرفين، من حيث أن المستأجر يظل منتفعًا بممتلكاته، وفي نفس الوقت لا يحدث ضرر للمالك، و يعد قانون الإيجار الجديد من أهم المشروعات في هذا العام حيث إن السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ذكر أنه يجب التخلص من الإشكالية التي سببها قانون الإيجار القديم وذلك نهائيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم والجديد.
ثغرات قانون الإيجار القديم
هناك بعض الثغرات القانونية المتعلقة بعقد الإيجار القديم التي قد تسبب حدوث بعض الخسائر لأحد الطرفين وقد ذكر الدكتور أيمن رمضان وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعتي طنطا والسادات بأن هناك بعض الثغرات التي يستخدمها بعض ملاك العقارات كذريعة لفسخ التعاقد وذلك من خلال القانون ومن أبرز تلك الثغرات التي تعمل على فسخ عقد الإيجار:
- إذا قام المستأجر بتغيير أي شيء في العقار المستأجر من إضافة حائط أو إزالتها، أو بناء أي جزء في العقار.
- إذا قام المستأجر بوضع أي معدات أو آلات تؤثر على سلامة المبنى.
- إذا لم يحسن المستأجر استخدام العقار كفتحه للمياه وتركها مدة طويلة فأدى ذلك إلى تسرب المياه الحوائط العقار وهذا بالطبع يؤثر على البناء وسلامته
- إذا لم يحافظ المستأجر على العقار من حيث النظافة فينبغي ألا يصدر من العقار أي روائح كريهة.
- إذا قام المستأجر بغلق العقار وتركه مغلق لمدة طويلة دون استغلاله.
هناك أيضا ثغرات أخرى يلجأ إليها المالك عندما يود فسخ العقد.
قانون الإيجار الجديد
من مقترحات الحكومة بخصوص قانون الإيجار الجديد:
- زيادة الإيجار حوالي 5 أضعاف الإيجار القديم.
- كل عام يتم زيادة الإيجار بنسبة 15%.
- يجب إخلاء المستأجر للعقار بعد 5 سنوات من العقد.