“مش هنظلم حد” تعديلات قانون الايجار القديم 2022 .. 5 أضعاف القيمة والاخلاء بعد خمس سنين

اليكم قانون الايجار القديم، عنوان شغل وحرك مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا، قانون صدر عام 1996 كان يعطي هذا القانون الحق للمالك في أن يؤجر وحدته السكنية أو التجارية المستأجر مدى الحياة، وكان يعطي الصلاحية المستأجر أن يورث هذا الملك إلى أولاده وورثته بنفس القيمة الإيجارية، قام القانون في الآونة الأخيرة بسن قوانين جديدة خاصة لهذا القانون للحفاظ على أملاك المؤجر وخلق علاقة توازن لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لتكون علاقة قائمة على الود والاحترام خالية من المشاكل.

قانون الايجار القديم

كشف المسؤولين عن الأضرار الناتجة عن هذا القانون لذا قاموا بتعديل وسن قوانين جديدة تخلق علاقة طيبة وتوازن بين طرفين المؤجر والمستأجر، مؤكدين على أن هذه الأزمة سيطول حلها لخلق هذه العلاقة، كذلك وضح المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خاصة بعد أن عرض الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن فيروس كورونا والأحكام الخاصة بإيجار الأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، صرح طارق شكري وكيل اللجنة إعلانه عن الموافقة بشكل مبدئي على مشروع القانون الجديد وكذلك أمين مسعود أمين سر اللجنة على موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما أشار رئيس مجلس الادارة المحلية بمجلس النواب النائب احمد السجيني أن الهدف من هذه التعديلات هي على قانون الايجار القديم هو تنظيم علاقة خالية من المشاكل بين المالك والمستأجر، بعد أن أشار خلال لقاء تلفزيوني عن أن نظام الإيجار القديم هو نظام غير هادف وخاطئ من البداية لذا لا بد من التصدي والوقوف أمامه لتعديله، كما أكد علي دور الحكومة في استهداف اماكن التشويه العمراني التي يعاني منها المجتمع لتقضي عليها أيضا وضح الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة والتنمية المحلية علي أن إجمالي العقارات التابعة لنظام قانون الايجار القديم يبلغ عددها 20 مليون و88% من هذا الرقم بشكل سكني والآخر تجاري.

أهم التعديلات على قانون الايجار القديم

  • وضحت المادة الثالثة أن تزيد القيمة الإيجارية عن القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية وتزداد بصفة دورية كل سنة.
  • نصت المادة الثانية من القانون بإخلاء الأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بعد مدة لا تتجاوز خمس سنوات من وقت تطبيق هذا القانون.
  • كما شددت المادة الرابعة من القانون علي بأن لزمت المستأجر بضرورة الإخلاء بعد انقضاء المدة.