بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون العمل الجديد ، وذلك بعدما انتظره الملايين من العمال، حيث يناقش مشروع قانون العمل الجديد العديد من المشكلات التي تهم العامل في بيئة عمله، وعمل على الوصول إلى حل يرضي العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل، في بيئة العمل أو المنشأة التي يعمل بها، وفيما يلي نستعرض معكم بعض مميزات قانون العمل الجديد.
إقرأ أيضاً.. باختصار..كل ما يخص قانون العمل الجديد
العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد
أقر قانون العمل الجديد علاوة سنوية للعامل، بحيث لا تقل العلاوة عن 3% من الأجر التأميني، وتكون تلك العلاوة مستحقة بعد قضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية .
إلغاء الفصل التعسفي
كما ضمن قانون العمل الجديد حل المشكلة التي تشغل بال الكثير من العمال وهي عدم إحساسه بالأمان والاستقرار في بيئة عمله وضمن هذا الاستقرار، بحيث لا يمكن فصل العامل تعسفيا كما جعل سلطة فصله في يد المحكمة العمالية المختصة، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا وفيما يلي نحدد حالات فصل العامل .
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
إذا قام العامل بانتحال شخصية غير صحيحة أو قام بتقديم مستندات مزورة .
إذا قام العامل بارتكاب خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل .
إذا تكرر مخالفة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا قام العمل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها.
إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه بنفسه أو متخفيا في شخص آخر .
إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه .
إلغاء “استمارة 6” والتثبيت
كما عمل مشروع قانون العمل الجديد على إلغاء الاستقالات المسبقة والتي كانت شرطا لحصول العامل على الوظيفة والمعروفة ب “استمارة 6 ” التى كانت تهدد العامل بالفصل، كما ألزم صاحب العمل بتثبيت العامل وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد وجود العامل في المنشأة التي يعمل بها لمدة 4 سنوات أو أكثر وذلك بقوة القانون .