قانون الايجار الجديد في السنوات الاخيرة اصبح ياخذ اهتمام كبير من الحكومة بين صاحب عقار لا يتحصل من ممتلكاته الا القليل وقد تصل في بعض الأحيان لجنيهات لا تعد علي اصابع اليد وبين مستأجر يكافح يوميا نتيجة لذلك سعي البرلمان المصري لاصدار قانون الايجار القديم الذي يراعي كل الاطراف.
فقام وكيل لجنة الاسكان طارق شوقي بمجلس النواب في تصريحات تليفزيونية سابقة بالكشف عن موافقة البرلمان مبدئيا علي تعديل قانون الايجار القديم منتظرين موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وينص علي حالة واحدة فقط وهي ان يتم الغاء عقد الايجار نهائيا،في حين ان هناك حالات لالغاء عقود الايجار القديم الا وهي الكيانات الاعتبارية فقط وللاغراض غير السكنية..
ويتضمن القانون وضع مهلة لتلك الكيانات وهي 5سنوات تعد بعد صدور القانون وذلك في حالة ان يكون الايجار في العام الاول من المهلة ويزيد عن قيمة الايجار الحالي 5 اضعاف ثم يتم رفع الإيجار بقيمة 15٪ كل عام حتي نهاية المدة وبعد ذلك يتم فسخ العقد والغاؤه هناك حالات يستحق لها فسخ العقد وانهاء المدة وهي.
ان يقوم المستأجر باخلاء الوحدة وغلقها لمدة تتجاوز ال 3 سنوات لغرض غير السفر.تحويل العقار لغرض تجاري او اداري عكس ماينص عليه عقد الايجار القديم. مرور 3 سنوات علي استخراج ترخيص بناء بإسم المستأجر او زوجته او اولاده.