كشف المهندس “طارق الملا”، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، أن السبب وراء تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي من المفترض أن يتم خلاله، الكشف عن الأسعار الجديدة التي سيبدأ التعامل وفقًا لها، يرجع إلى حالة التذبذب السريع التي تشهده أسعار النفط هذه الفترة، حيث كان من المقرر أن يتم عقد الاجتماع قبل حلول منتصف يناير الجاري، لتقوم بتحديد الأسعار التي سيتم التعامل وفقًا لها، للثلاث شهور القادمة.
موعد انعقاد لجنة تحديد أسعار المواد البترولية
وقد تركت اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقدة لتحديد سعر الفائدة، انطباع كبير على الأسعار العالمية للنفط، في صورة موجة من التذبذب بين الارتفاع والتراجع، مما ألقى بدوره على أسعار العملات والذهب كذلك، فضلًا عن حالة من التوتر الجيوسياسية التي سيطرت على الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وأكد الوزير خلال التصريحات الصحفية الأخيرة، أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعها للكشف عن الأسعار الجديدة خلال فترة يومين على أقصى تقدير، مشيرًا إلى ما تقوم به الوزارة في الوقت الحالي، من إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الشركات المتخصصة في الاستشارات العالمية، للوصول لمستويات عادلة من الأسعار، يتم تطبيقها على مختلف المواد البترولية بداية من يوليو المقبل.
حيث تحاول اللجنة خلال اجتماعها المقبل، الوصول لأسعار تتناسب مع موجة التقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتطبق مصر حاليًا مستويات الأسعار التالية “لتر بنزين 80 يسجل 7 جنيه ولتر بنزين 92 يسجل 8.25 جنيه ولتر بنزين 95 يسجل 9.25 جنيه ولتر السولار يسجل 6.75 جنيه”، وقد بدأت مصر إجراءات تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بداية من عام 2019، بعدما قامت بتحرير أسعارها، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تطبيقه للنهوض باقتصاد الدولة والتخلص من أعباء اقتصادية تعوق التقدم.