كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة “نيفين القباج”، أن الوزارة بالإضافة إلى جميع الجهات الحكومية المعنية، تحاول التصدي لأزمة الزيادة السكانية، من خلال العمل كمنظومة شاملة، تضم الجهات البحثية والمجالي القومية، ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين، فما تحاول الدولة تحقيقه في مجال التصدي للزيادة السكانية، لن يتحقق إلا بالتعاون بين جميع الجهات، جاء هذا خلال الكلمة التي ألقتها نيفين القباج، خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة بشأن الزيادة السكانية.
الحد من الزيادة السكانية بمصر
وقالت القباج حول الدور الذي تختص به وزارة التضامن في محاولة التصدي لأزمة الزيادة السكانية، أن الوزارة تحاول الحد من الزيادة السكانية، بالتشجيع من خلال الحوافز الإيجابية، فهي تقوم بمنح نقاط إضافية لزيادة السلع الغذائية للسيدات المرضعات والحوامل ممن لديهن بحد أقصى طفل أو اثنين، ومحاولة تطوير مستوى خدمات الأسرة والطفولة في المناطق التي تعاني مشكلة ضعف تلك الخدمة.
فضلًا عن محاولة الوزارة، تعزيز الدور الإنتاجي الذي تقوم به المرأة والتمكين الاقتصادي لتلك الفئة، وتنشيط الشراكة القائمة بين الوزارة وبين منظمات المجتمع المدني، خاصة الأعمال المتعلقة بالتوسع في عيادات “2 كفاية”، وتحاول الوزارة من خلال برامج “مودة و2 كفاية ووعي”، الحفاظ على كيان الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بالأسر الصغيرة.
عوائق القضاء على الزيادة السكانية
وتطرقت الوزيرة في كلمتها بالحديث، إلى الأسباب التي تؤدي إلى مواجهة الدولة عدد من المشكلات في طريقها لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك البرامج، قائلة، أن من بين المشكلات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من برامج الحد من الزيادة السكانية:
- عدم تلبية خدمات تنظيم الأسرة.
- الوعي الزائف بالأسرة الكبيرة الذي انتشر بشكل كبير مؤخرًا.
- مشكلة الزواج المبكر.
- تسرب الفتيات من التعليم.
- ضعف دور المرأة في سوق العمل.
- تدني مستوى خدمات الطفولة المبكرة بمختلف القرى على جميع أنحاء الجمهورية.