في خطوة جديدة تحرك المياه الراكدة، أعد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم مشروع جديد من أجل تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل بحيث يضم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب، وتضمنت التعديلات الجديدة أنه يتم تأجير الوحدة السكنية 150 جنيه لكل غرفة، أما الوحدات التجارية والإدارية فإن القيمة تكون 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجارات، مع ضرورة تدشين صندوق خاص بالإيجارات السكنية المشمولة بالأحكام تحت مسمى صندوق دعم المستأجرين.
تفاصيل جديدة عن مشروع القانون لتعديل قانون الإيجار القديم
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون لتعديل قانون الإيجار القديم أن تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996، وفقا للآتي على أن تنقضي الوحدة السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
أما الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية بانقضاء سنة من وقت سريان هذا القانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم بعد الموافقة المبدئية عليه
من جانبه كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تفاصيل جديدة عن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انقضاء المهلة السنوات الخمس يتم تطبيق تعديلات على نظام الأجرة المقررة فور تطبيقه.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فإنه تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة بنسبة تصل 15 في المائة.