كشف عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن الحد الأدنى للأجور بعد قرار الزيادة الأخير قد ارتفع إلى 2700 جنيه، وستقوم الدولة بتطبيقه على جميع العاملين بمختلف القطاعات “العام والخاص”، بإجمالي 30 مليون عامل على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يقوم اتحاد العمال، وعلى خلفية القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، بمطالبة القطاع الخاص برفع أجور العاملين وتطبيق الحد الأدنى بعد الزيادة.
موعد تطبيق زيادة الأجور
وأكد البدوي أن الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها في أجور العاملين، ستبدأ من يوليو 2020 مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث سينتهي المجلس أولًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، بحلول منتصف فبراير الجاري، ومتابعة موقف الشركات التي قامت بتقديم استثناء من هذا الإجراء، وسيتم بحث موعد تطبيق الزيادة الجديدة مع القطاع الخاص، من خلال الجلسات التي سيتم عقدها مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص خلال منتصف فبراير الثاني.
حيث سيكون على القطاع الخاص تحديد موعد لرفع أجور العاملين لتتوافق مع الزيادة الجديدة المقررة، وسيكون الموعد إما بحلول يوليو المقبل مع القطاع الحكومي أو بحلول يناير القادم من العام الجديد 2023، حيث سيتضح الأمر بعد الانتهاء من المشاورات التي سنقوم بتنظيمها بين أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وبين المجلس القومي للأجور.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق خلال اجتماعه الأخير، الذي تم عقده بالأمس على تعديل قيم الحدود الدنيا لإجمالي أجور الموظفين والعاملين بمختلف أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وبحسب القرار الجديد، فإن أجور الموظفين والعاملين التي سيتم تطبيقها ستأتي كالتالي:
- 8700 جنيه للدرجة الممتازة
- 6300 جنيه للدرجة العالية.
- 5100 جنيه للمدير العام.
- 4500 جنيه للدرجة الأولى
- 3900 جنيه للدرجة الثانية
- 3420 جنيها للدرجة الثالثة
- 3180 جنيها للدرجة الرابعة
- 2940 جنيها للدرجة الخامسة
- 2700 جنيه للدرجة السادسة