قام مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور “إبراهيم عشماوي”، بعقد اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات العاملة بمجال التجارة الإلكتروني، وكان الاجتماع برعاية وزير التموين، الدكتور “علي المصيلحي”، بهدف وضع إطار تنظيمي تنظيمي و تصور كامل لمنظومة التجارة الإلكترونية، بهدف تعظيم حجم الاستفادة من هذا القطاع “الواعد”، من خلال تعزيز موارده وخلق فرص عمل جديدة من خلاله.
التجارة الإلكترونية في مصر
وقام عشماوي خلال اجتماعه، باستعراض قنوات التجارة الحديثة، كأحد أدوار وزارة التموين في تنظيم التجارة الداخلية وتطوير بنيتها التحتية، وأكد على قيام دور الوزارة في إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى، ولكن لا يمكننا كذلك أن نغفل عن دور المخازن على مستوى الجمهورية، وكانت الوزارة قد قامت بعقد اجتماع اليوم، على خلفية الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة المصرية لتقوم من خلالها، بتقوية وتعزيز دور التجارة الإلكترونية.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى قيام الدولة بالفترة المقبلة، بطرح أول تداول للسلع بالبورصة المصرية قريبًا، وتتطلع مصر من خلال جهودها نحو تطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، إلى الصعود للمرتبة الثانية بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أن التجارة الإلكترونية بمصر قد سجلت في 2021 نحو 4.9 مليار دولار، وقبل الجائحة كان حجم تداول السلع الإلكترونية بقيمة 3.6 مليار دولار.
كما أكد عشماوي أن التجارة الإلكترونية من أكبر القطاعات الاقتصادية بمصر، فهذا القطاع يوفر 21% من الناتج المحلي، بواقع 1.4 تريليون جنيه، ويضم القطاع العديد من الأنشطة، من بينها “تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة والمساحات التخزينية وسلاسل الإمداد والمناطق اللوجستية”، والعديد من الأنشطة الأخرى التي تساهم في دعم التجارة بمصر، ويضم هذا القطاع أكثر من 10 مليون نسمة، يشكلون قوة عاملة بمصر، ويحتل القطاع مكانة متقدمة بين القطاعات التي تتميز بمعدلات نموها المرتفعة.