القانون الجديد قام بتغيير الكثير من الأشياء في مسألة الإيجار القديم هذا لأن القانون القديم كانت به مجموعة بنود في منتهى الظلم للمالك، وأما عن البنود الجديدة المتواجدة في القانون والتي تجعل من حق المالك طرد المُستأجر في التو واللحظة فهم عبارة عن ثلاث حالات واردة في القانون بمنتهى الوضوح وهذا لأن المستأجر يكون في هذه الثلاثة حالات مُخطئ ولا يستحق أن يبقى في السكن المؤجر من وجهة نظر القانون، وأما عن الحالة الأوللى فهي الحالة التي يتأخر فيها المُستأجر عن تسديد الإيجار أياً كانت قيمته وكذلك أن يمتنع المالك عن تسديد أي جزء من مُلحقات الإيجار مثل أجرة البواب أو فاتورة المياه أو فاتورة نور السلم أو أي فاتورة مُتفق عليها في العقد.
وفي الحالة التي ذكرناها لابد أن يتم تسديد الإيجار أو مستحقات المالك المُتأخرة للعين أمام المحكمة وذلك لو كان التأخير أو الإمتناع قد حدث من المُستأجر للمرة الأولى وأما في حالة حدث التأخير مرة أُخرى وامتنع المُستأجر مرة أخرى عن التسديد هنا يكون من حق المالك أن يطرد المُستأجر على الفور.
وأما عن االحالة الأخيرة فهي عندما يكتشف المالك أن المُستأجر يؤجر مسكنه مفروش من الباطن وذلك بدون علم المالك بما يدور في منزله، هنا يستطيع المالك أن يطرده فوراً وفقاً للقانون الجديد ولا يكون من حق المُستأجر العودة للمنزل مرة أُخرى.