كلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك “سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف، سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة مع الإحالة للنيابة العسكرية” .
ومن جانبه صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014 وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم موضحا أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية”فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف”.
وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية أوضح: «لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية»، مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.