أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، فشهدت التأمينات والمعاشات المصرية تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث يشمل العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
أحكام القانون تسري على فئة العمالة غير المنتظمة
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
وستسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.
حقوق المرأة فى قانون المعاشات الجديد
وبحسب قانون المعاشات الجديد فإنه يجوز للمرأة غير المتزوجة صرف مرتبها إضافة إلى معاشها من والدها، حتى لو كانت موظفة سواء كانت آنسة أم مطلقة أم أرملة.
يشترط هذا القانون أن يكون مرتبها من وظيفتها أقل من معاش والدها، وفي هذه الحالة تحصل على الفرق بين المرتبين، فعلى سبيل المثال لو كانت قيمة مرتبها 500 جنيه ومعاش الوالد 1000 جنيه فيكون من حقها صرف 500 جنيه وهي الفارق في القيمة بين الراتبين، حيث تطلب وزارة التأمينات والمعاشات ورقة بها مفردات مرتب هذا الموظف من محل عمله قبل التقديم على معاش الوالد لإجراء المقارنة بين الراتبين.
في حال وفاة الزوج فإن الأرملة الموظفة تستحق معاش زوجها المتوفى إضافة إلى معاش والدها، عبر تقديم أوراق بمفردات مرتبها وبيان معاش الزوج المتوفى، وفي حال كان مرتبها ومعاش زوجها أقل من معاش الوالد فإنها يحق لها صرف الفارق بينهم.
ويشار الي أن الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى، وفي حال تزوجت من جديد فإن هذا المعاش يتم إيقاف صرفه، أما في حال طلاقها مرة أخرى، فإنها لا تستحق المعاش مرة أخرى.