قانون الإيجار القديم، بعد طول من الإنتظار والترقب من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على 4 مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى المعروف باسم قانون الايجار القديم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أهم تعديلات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وانتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تعديل اسم القانون الى “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”، بدلاً من “مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
ومن أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم، حيث تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويمنح القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة وعقب إنتهاء الفترة المحددة يتم الإخلاء فورًا.
مجلس النواب يوافق علي قانون الإيجار القديم
وأتاح قانون الإيجار القديم خلال مدة التعاقد والتي تصل مدتها الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.