اهتم قانون العمل الجديد بحل جميع القضايا التي تقابل العمالة في القطاع العام والخاص وايضا صبت التعديلات الجديدة لقانون العمل اهتمام كبير علي حفظ حقوق ومصالح اصحاب العمل من القطاع الخاص وسد الفجوة بين الموظفين واصحاب العمل حيث جاءت التعديلات الجديدة لقانون العمل بحل لقضية تثبيت الموظفين حيث نص القانون علي تثبيت العامل بعد مرور اربعة اعوام علي عملة في الشركة.
وفيما يخص قضية المعاشات فقد نص قانون العمل الجديد علي ان السن الرسمي للأحالة علي المعاش هو سن الستين عام ولا يحق لصاحب العمل احالة احد الموظفين علي المعاش قبل سن الستين ما لم ينص عقد العمل علي ذلك وايضا اعطي قانون العمل الجديد الحق للموظف ان يستكمل مسيرتة بالعمل بعد سن الستين حتي يستوفي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وايضا نص قانون العمل الجديد ان الموظف يستحق مكافاة نهاية خدمة والتي تحسب علي اساس نصف شهر عن كل عام في اول خمسة اعوام عمل للموظف وراتب شهر كام عن كل سنة عمل بعد او خمسة سنوات .
وفيما يتعلق بحقوق اصحاب العمل فاعطي قانون العمل الجديد لصاحب العمل حق فصل الموظف نهائيا في حالات التسبب بضرر لمقر العمل او تقديم مستندات مزورة او انتحال شخصة اخري او افشاء اسرار العمل او منافسة صاحب العمل في نفس مجالة وايضا يحق لصاحب العمل فصل الموظف بشكل نهائي في حالة عدم مراعاة الموظف لتعليمات السلامة المعلنة بشكل رسمي وواضح من قبل الشركة وايضا صب قانون العمل الجديد اهتمام بحقوق المرأة حيث نص القانون علي حق المرأة العاملة في الحصول علي اجازة عامين بدون مرتب ولكن تحصل المرأة علي هذة الاجازة بحد اقصي ثلاثة مرات خلال مسيرة عملها وايضا يحق للمرأة ان تنهي عقد العمل في حالات الزواج والخطوبة او الانجاب ولكن بشرط ابلاغ صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة ثلاثة شهور .