قانون المرور الجديد، في الفترة الأخيرة يمكننا جميعا ملاحظة أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهد لديها أن تحول مصر من مجرد مجتمع تقليدي ملئ بالقوانين القديمة التي لا تتناسب ابدا مع الوضع الحالي، فإننا رصدنا حركة تغييرية في قانون المرور ليناسب الوضع الحالي أكثر من البنود القديمة التي كان العمل بها مازال جاريا، إلا أن رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديلات كي تنظم سير الحركة المرورية داخل الشارع المصري، بالإضافة إلى أن قانون المرور الجديد فرض عدة عقوبات كي يجعل المواطن يراعي حقوق الطريق أكثر من ذي قبل، ولمعرفة التفاصيل كاملة ندعوكم لمتابعة هذا المقال.
قانون المرور الجديد يحارب السرعات الزائدة ومتعاطي المخدرات
إن الهدف من تعديل بنود قانون المرور القديم لآخر منذور هو أن يتم مواجهة السرعة الزائدة التي تؤدي لمزيد من الحوادث على الطرق وتزهق أرواح بريئة، لهذا فإن الحكومة لم تدخر جهد لديها في أن تواجه السرعات الجنونية وكذلك السائقين الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المخدرات في قانون المرور الجديد، عن طريق وضع قوانين صارمة لا تقبل التهاون أو المناقشة وتكن النتيجة لمن تسول له نفسه بكسرها أن يعرض للسجن أو الغرامة المالية.
ومنها فيمكننا القول بأن هيئة المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية قد وضعت عدة قوانين رادعة حتى لا يستهين بها المواطنين، ومنها فإن الحكومة وضعت عدة عقوبات للشخص الذي تخطي السرعة المحددة أو يقود وهو تحت تأثير المخدرات التالي
- الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور.
- فرض غرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
- يتم خصم 5 نقاط من إجمالي 50 نقطة المتاحة لكل سائق ضمن الشريحة الخامسة في القانون الجديد.
أبرز عقوبات قانون المرور الجديد
إذا رغب المواطن في أن يتعرف على كافة القوانين الموضوعة لحماية السائق أو معرفة العقوبات والغرامات المالية المقرر فرضها على من يتجاوز الحدود الموضوعة، فإننا وجدنا أن الحكومة قد وضعت عدة عقوبات ضمن قانون المرور الجديد والتي يعد أبرزها التالي
- يتم دفع مبلغ يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، إذا لم يتبع السائق تعليمات قانون المرور.
- يجب دفع غرامة تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه، في حالة إذا ما صدر من السيارة رائحة كريهة.
- غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 150، إذا ما تم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.
- عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق يطبق على السائق غرامة قدرها 1000 جنيه.
إن أكثر ما يمكن أن يقدمه المواطنين لخدمة بلدهم هو التزامهم بالقوانين الموضوعة داخل جمهورية مصر العربية، ومنها يعم الأمن والأمان والسلامة على الطريق.