نص قانون حماية المستهلك علي عدد من البنود التي تلزم المورد و المعلن بعدم التلاعب بالسلع بمنعها او حجبها بالأسواق عن المستهلك، خاصة السلع الاستراتيجية، و أكد القانون علي ضرورة تعريف المستهلك بكل محتويات السلعة من مكونات وفترة صلاحية و وقت الإنتاج وثمنه، و البلد التي تم استيراد السلع منها، حتى يكون مطلع علي كافة المعلومات عن السلعة.
قوانين حماية المستهلك
توجد بعض القوانين في قانون حماية المستهلك التي تحدد العلاقة بين المورد و المعلن وبين المستهلك، وكيفية التعامل مع السلع خاصة الاستراتيجية منها، و جرم القانون بعض المخالفات، حيث تتراوح غرامة مخالفة المادة 9 من القانون ما بين 50 الف جنيه و 2 مليون جنيه، أو مثل ثمن قيمة السلعة المخالفة بواقع تطبيقي أيهما أكبر.
المادة ” 8 ” من قانون حماية المستهلك
نصت المادة ” 8 ” من قانون حماية المستهلك علي انه لا يتم منع السلع الاستراتيجية التي تم إعدادها للبيع عن المستهلكين، سواء بعدم توفيرها في الأسواق أو بإخفائها وعدم عرضها للتداول بين المستهلكين بأي صورة، علي أن يحدد رئيس مجلس الوزراء السلع الاستراتيجية والضوابط التي يجب إتباعها لتداولها في الأسواق، والجهات المختصة بتداولها، مع التزام مالك هذه السلع بعدم استعمالها بصورة شخصية و إبلاغ الجهات المختصة بها وبالكمية المتوفرة منها.
المادة ” 9 ” من قانون حماية المستهلك
نصت المادة ” 9 ” من قانون حماية المستهلك علي ضرورة التزام المعلن أو المورد بالصدق وعدم الخداع في عرض السع، مع ضرورة تسليم المستهلك فاتورة بتعاقده علي المنتج مسجل بها الرقم الضريبي و التاريخ و ثمن السلعة ومواصفاتها ونوعها وكميتها وكل البيانات الخاصة بها، ومن أهم المخالفات في المادة ” 9 ” :
- خصائص السلعة و النتائج من استخدامه
- طبيعة السلعة وصفاتها و مكوناتها
- مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وفترة صلاحيتها
- سعر السلعة وقيمة الضريبة المضافة
- جهة انتاج السلعة
- نوع الخدمة ومكان تقديمها وصفاتها
- العلامات التجارية و شعارات وبيانات السلعة
- علامات الجودة أو الشهادات التي حصلت عليها السلعة
- خدمة ما بعد البيع و والضمان وشروط التعاقد
- التخفيضات علي السلع الغير حقيقية