زف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بشرى سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة تعد قانونا جديدا للتصالح في مخالفات البناء حيث سيتم مراعاة معالجة العديد من القصور الموجودة في القانون الحالي، تسهيلا على المواطنين ومراعاة عليهم في تقديم طلبات التصالح.
وأضاف وزير الإسكان في تصريحات بالمنتدي، أن هناك العديد من المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في قانون التصالح الحالي، مضيفا “عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، للتعرف على المشكلات التي تواجه الموطنين والتغلب عليها”.
القانون الجديد يعالج التصالح في 4 حالات
وأكد وزير الإسكان أن القانون الجديد الذي سيتم تقديمه يعالج موقف التصالح في 4 حالات والتي جاءت على النحو التالي:
- الحالة الأولي: بالنسبة للذين تقدموا بالتصالح ولم تنطبق عليهم الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
- الحالة الثانية، وهي الحالة التي تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بالأوراق المطلوبة للتصالح.
- الحالة الثالثة: وهي تنطبق على من لم يرتكب المخالفات ويريد المساواة بالذي ارتكب مخالفة خاصة في ما يتعلق ببناء الأدوار الزائدة.
- الحالة الرابعة، وهي الحالة المنطبقة على من يرتكب المخالفات بعد ذلك.
وأكد الجزار أنه لا يوجد أي إشكالية على الإطلاق فيما يتعلق برخص البناء ومن لديه مشكلة يمكنه الذهب إلى مكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الأقليم للوصول إلى حلول مرضية، مضيفا ” اشتراطات البناء إجراء مؤقت و المشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات “.