أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيان بنفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.
حيث تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، ولفتت الوزارة في بيان إلى أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين، ومن هذا المنطلق فإنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف.
وأضافت الوزارة: “لطالما أكدنا أن الرأي الديني فيما يتصل بالأمور المتعلقة بالطب يتبع الرأي الطبي ويُبنى عليه ولا يسبقه، من باب قوله تعالى: “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”، وطالما أكد أهل الطب على أهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي فنحن معهم ومن خلفهم، و من جانبه تحدثت الوزارة عن مصليات السيدات فيتم تنظيم العمل بها كما يتم تنظيم العمل في المساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وقد تم توجيه جميع المديريات بأنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد ،مع الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك”.
وإختتمت انها تناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.