كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارية الداخلية، مفاجأة بشأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن السماح إضافة المواليد على بطاقات التموين بسبب عدم وجود اعتماد مالي لإضافتهم، حيث أكدت أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة وأن خدمات إضافة الأفراد سواء الأبناء بالأسر الأولى بالرعاية أو الزوجة المحرومة موقوفة ولم يصدر أي قرار من وزير التموين بفتحها.
تقنية قاعدة البيانات
وقالت المصادر إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل في الوقت الراهن على تنقية البيانات عن طريق حذف غير المستحقين من خلال تفعيل محددات الدعم، مشيرة إلى أنه تم إرسال رسائل من خلال بون الخبز لعدد كبير من البطاقات لتقديم ما يثبت الدخل الوظيفي الحكومي في موعد أقصاه يوم السابع من شهر أبريل الجاري على أن يتم حذف من يثبت حصوله على أجر شامل يزيد عن 9600 جنيه.
ونوهت المصادر إلى أنه تم إرسال رسائل إلى مالكي السيارات الحديثة على أن يتم إعادة النظر في إضافة المواليد أو الأفراد إلى الأسر الأكثر احتياجا بعد الانتهاء من تقنية قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال خطتها إلى حذف غير مستحقي البطاقة التموينية، وطالبت منذ أسبوعين تقديم أصحاب البطاقات مفردات المرتب المطلوبة من كل الزوجة والزوج لمعرفة مدى الاستحقاق الحصول على الدعم التمويني من دعم، وأرسلت بعدها رسالة نصية إلى المواطنين الذين يملكون سيارة حديثة بالتوجه إلى مكتب التموين لتقدير استحقاق الدعم من عدمه على أن يكون آخر موعد نهاية شهر أبريل الجاري.