تقدم عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، بطلب لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة “هالة السعيد”، كان قد وجهه في رسالة رسمية، وطلب عضو المجلس القومي للأجور في رسالته، بضرورة الإسراع في تنظيم وعقد مجلس، للبحث في إجراءات مواجهة التداعيات، وتطبيق توجيهات الرئاسة والقرارات الحكومية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وتطبيقه بداخل القطاعات المختلفة، قطاع الأعمال العام والعام والخاص، كذلك القرارات المتعلقة بتبكير موعد صرف المكتسبات المالية الجديدة، من علاوات وأجور ومنح وزيادة بالمعاشات.
تطبيق زيادة الأجور والمعاشات
وكان المجلس القومي للأجور، قد كشف في بيان صادر عنه اليوم، أن القرار صادر بناء على التوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، في سبيل خطة الدولة لمراعاة الارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم، مع الزيادة الكبيرة بأسعار السلع والمنتجات بالسوق، على خلفية التداعيات الناتجة عن عدوى كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، كذلك جشع التجار ورغبتهم في تحقيق مكاسب سريعة من خلال استغلال الوضع الحالي.
وكان حمدي قد كشف في خطابه، عن تفاصيل الدور الحيوي الذي قدمه المجلس القومي للأجور، تحت إشراف من الدكتورة “هالة السعيد”، والتي قامت بمتابعة جميع قرارات المجلس وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والربط بين تلك المؤشرات وبين دخول العاملين بمختلف القطاعات ومدى تناسب الأجر الشهري مع الارتفاعات بالأسعار.
وأكد في نهاية خطابه، على أهمية الاجتماع الطارئ الذي يدعو إليه، في ظل تداعيات الوقت الراهن، والتحديات الخارجية، ليتم البحث في إمكانية تطبيق القرارات على العاملين بمختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص، والذي يمثل ما لا يقل عن 60% من قوة العمل بالسوق، بالإضافة إلى 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري بالدولة، تابعين لما يزيد عن 66 وزارة وهيئة، و115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال.