تداولت بعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار الحكومة قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة و المواصلات العامة، وأثار الأمر الجدل بين المواطنين، خاصة أن هناك غرامة توقع علي من يمتنع عن ارتداء الكمامة في المواصلات أو الأماكن المغلقة، و تبدأ الغرامة من 50 جنيه و تصل غلي 150 جنيه ، حسب بنود القرار الي أعلن عنه مجلس الوزراء.
الوزراء يوضح الحقيقة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان تم نشره علي الصفحة الرسمية للمركز، ان الانباء التي تم تداولها عن إصدار الحكومة قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة او المواصلات العامة غير صحيحة، لافتا إلي انه قد تم التواصل مع وزارة الصحة و السكان التي نفت بدوها هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمثل هذه الشائعات، كما شددت وزارة الصحة علي أن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة و الجوائح الصحية باستمرار ارتداء الكمامة إلزامي لكل من يرتاد الأماكن المغلقة او يستقل وسائل النقل الجماعي، مع التأكيد علي تطبيق الغرامات علي هذه المخالفات، وطالب كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو وزارة الصحة بضرورة توخي الدقة في استيفاء المعلومات و معرفتها من مصادر موثوقة و عدم الانسياق وراء الشائعات.
غرامة عدم ارتداء الكمامة
أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في ديسمبر 2022، عن تطبيق غرامة علي من لا يرتدي الكمامة بالأماكن العامة ومنها الأماكن المغلقة و المولات التجارية و البنوك و وسائل المواصلات الجماعية و الخاصة، وتصل قيمة الغرامة من 50 جنيه إلي 150 جنيه، موضحا أن المواطن إذا رفض سداد قيمة الغرامة فسيتم تحويله إلي النيابة العامة ويدفع بالنيابة 100 جنيه، فإذا امتنع عن سدادها يتم تحويله إلي المحكمة وسيدفع للتصالح 150 جنيه.