تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للأحوال الشخصية للمجلس، منظرة إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته، وكشفت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشاركتها في إعداد القانون على مدار 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار “قانون أسرة أكثر عدالة”، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
وقالت النائبة فى تصريحات إعلامية، إن الصدفة أدت لتزامن تقديم مشروع القانون مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان، حيث يتعامل مع عدد من القضايا التى طرحها الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل، ومنها مشاكل ما بعد الطلاق والنفقة، والمسكن، والولاية التعلمية، وحقوق الحاضن، وحقوق الأطفال، ويحتوي مشروع القانون على 180 مادة، وتضمن القانون عدة بنود جديد متعلقة بحقوق الزوج في التعدد وموافقة الزوجه، نذكر لكم من خلال هذا المقال أبرز هذه البنود.
شروط التعدد في القانون الجديد
نصت المادة 14 من المشروع على أنه: إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
ونصت المادة 15 على أن: تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
ونصت المادة 16 على أنه: إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.