نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء التي يتم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي لضم الأراضي الخاصة بهيئة الإصلاح الزراعي إلى ملكية مؤسسات الدولة، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت هذه المعلومات، وأكدت أنه لا صحة لتغيير أحكام قانون الإصلاح الزراعي لضم أراضي مؤسسة الإصلاح الزراعي لملكية الجهات الحكومية.
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات للنهوض بتنمية القرى المصرية، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تساعد على رفع مستوى الدخل والمعيشة لصغار المزارعين في قرى مصر، وإقامة مشروعات أو مرافق للمنفعة العامة، وأيضًا تنفيذ مشروعات قومية بمبادرة حياة كريمة.
كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بنشر الأخبار بدقة وحيادية والتواصل مع الجهات المعنية والتأكد قبل نشر المعلومات التي لا تستند إلى أي حقيقة وتسبب البلبلة بين المواطنين في الشارع المصري، وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الوزراء (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي إشاعات أو معلومات كاذبة، يرجى الإرسال إلى أرقام WhatsApp الخاصة بمركز مجلس الوزراء الإعلامي (01155508688 – 01155508851) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors @ idsc. net.eg).