قام جهاز حماية المستهلك من خلال مجموعة من القرارات الجديدة، بإلزام جميع موزعي السيارات في مصر، بالسعر العادل المعلن من الوكيل أو المورد، دون اللجوء إلى تطبيق أي زيادة على الأسعار الرسمية الموضحة لكل سيارة في الفاتورة الخاصة بها، كذلك إلزامهم بضرورة إخطار الجهاز بأي تغييرات جديدة تطرأ على الأسعار، وبحسب البيان لذي أصدره جهاز حماية المستهلك بهذا الشأن، فإنه أمام الموردين مهلة 20 يوم، يجب الالتزام خلالها بالقرارات الصادرة، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.
حماية المستهلك يعلن 5 قرارات جديدة
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للقرارات المعلنة، ستصل في بعض الأحيان لغرامة مالية بقيمة مليوني جنيه، دون الخلل بأي عقوبة أشد تم ذكرها بقانون آخر، وتم الكشف عن قرار مجلس إدارة الجهاز 3/4 لعام 2022 الخاص بتسليم السلع المحجوزة بنفس أسعارها كالتالي:
- المادة الأولى تلزم جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة لديهم بنفس السعر الموضح في مستند الحجز.
- المادة الثانية: في حال كان السعر النهائي غير مثبت في مستند الحجز، ففي تلك الحالة يتم اعتماد السعر المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
- المادة الثالثة: تمنح تلك المادة المخاطبون بأحكام القرار، مهلة حتى 10 أيام، ليتمكنوا خلال تلك الفترة من التنسيق.
- في المادة الرابعة: يتم توضيح عقوبة مخالفة القرار، حيث سيتم توقيع عقوبة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 التابع لسنة 2018، في صورة غرامة مالية بحد أقصى مليوني جنيه، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في قانون آخر.
- في المادة الخامسة: يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد مع بدء العمل به بداية من تاريخ النشر، وبهذا يكون على جميع معارض السيارات الالتزام بتسليم السيارات للعملاء بنفس السعر الذي تم توضيحه في مستند الحجز.