الشريعة الإسلامية احقت للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، اي له الحق فى التعدد، ولكن جاء ذلك بشروط معينة فى الدين الاسلامي، وفى تلك الأيام، جاء فى قانون الأحوال الشخصية عدة مواد تنص على عدة شروط منها إلزام الرجل بإخطار الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي، فى السطور التالية يستعرض لكم موقع “كورة فى العارضة”، شروط قانون الأحوال الشخصية بخصوص تعدد الزوجات وشروط صحته.
شروط قانون الأحوال الشخصية لتعدد الزوجات
1 – يشترط أن يتقدم الزوج بطلب لمحكمة الأسرة، وهي من تخطر الزوجة برغبة الزوج، على أن تمتثل الزوجة أمام القاضي وتبدي رأيها بالموافقة أو الرفض، وذلك حسبما ذكرت المادة رقم 15 فى مشروع القانون.
2 – إخطار الزوج للمرأة التي يريد الزواج بها بأنها ستكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
فى حالة رفض أو موافقة الزوجة
– فى حالة رفض الزوجة التعدد، حاولت المحكمة الإصلاح بينهما، فإذا أصرت الزوجة على الطلاق، ألزمت المحكمة الزوج بكل حقوقها وذلك فى خلال شهر واحد من تاريخ الطلاق، وذلك حسب ما جاء فى المادة 16 من مشروع القانون.
– إذا وافقت الزوجة، على الزوج الالتزام بكافة حقوقها من ماديات لها ولأولادهما، وألزمته بمتابعه الاولاد والمساهمة فى تربيتهم وغيرها.
– فى حالة رفض الزوجة المثول إلى المحكمة وهي على علم ما تحويه الاعلان، اعتبر القاضي ذلك بأنها موافقة على التعدد ويكون قرار الزواج سليم.