من أكثر القوانين التي يتم البحث عنها بشكل كبير في محركات البحث في جوجل تلك القوانين التي تهتم بحقوق ووجبات الشعب حيث تقوم الدوله بسن هذة القوانين من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين ومعرفة كل مواطن واجبة تجاة الدولة، ولذلك يجب الالتزام بها قدر الإمكان لتجنب التعرض لأي مخالفة قانونية أو غرامة مالية،وسنعرض اليوم ابرز القرارت الهامة التي اعلنتها الحكومة بخصوص بطاقة الرقم القومي.
خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت الحكومة المصرية وبتوجيهات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض القرارات الهامة بشأن بطاقة الرقم القومي، حيث قررت وزارة الداخلية فرض خمس غرامات مالية على المواطنين في حال التأخر على التوقيت المقرر لتجديد البطاقة أو استخراجها وقامت باستثناء بعض الفئات من هذه الغرامات المالية مراعاة لظروفهم الصحية، وهم كبار السن وكذلك أصحاب الإعاقات الذهنية والحركية فقط كل ما عليهم في حال التأخير تقديم الأوراق التي تثبت الحالة الصحية لهم و للوقوف على التفاصيل تابعوا السطور القادمة لمقالنا هذا.
حالات الغرامة التي تخص بطاقات الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية خمس حالات للغرامة وهي على النحو التالي:
- غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة عند وصول السن القانوني لذلك وهو 16 عام.
- غرامة مالية قدرها مائة جنيها في حال قيام الشخص بالتعامل مع جهات حكومية ببطاقة منتهية.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في حال عدم تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي وذلك عند تغييرها مثل إثبات حالة الزواج أو المؤهل الدراسي وكذلك المهنة ويكون هذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث ذلك.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في ي حال عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في حال عدم إعادة استخراج بطاقة الرقم القومي بعد فقدانها وذلك مدة التي لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
أسعار استمارات الرقم القومي للعام الحالي 2022
1_ سعر الاستمارة الذهبية 170 جنيها مصريا والمميز فيها استلام البطاقة فقط بعد 24 ساعة من تاريخ التجديد أو التقديم الاستخراج أول مرة.
2_ سعر الاستمارة البلاتينية 120 جنيها مصريا وفيها يستلم المواطن البطاقة بعد 72 ساعة عمل أي ثلاثة أيام من تاريخه.
3_ سعر الاستمارة العادية 50 جنيها مصريا وفيها يستلم المواطن البطاقة بعد مرور خمسة عشر يوم عمل من تاريخه.