القانون يوضح الطرق المشروعة للاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم في البنوك

تتمتع حسابات العملاء في البنوك بنوع خاص من السرية التي كفلها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث لا يمكن الاطلاع على البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموجب إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة، ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالسجن لمدة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى نصف مليون جنيهًا مصريًا، أو إحدى العقوبتين.

الطرق المشروعة للاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم

وشرحت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الطرق المشروعة للاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم في البنوك، حيث مكنت كل من معه إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة، أو الموصى لهم بكل الأموال أو جزءًا منها، أو الورثة، أو النائب القانوني للعميل أو وكيله، بالاطلاع على الوديعة.

كما أوضحت نفس المادة من القانون، أن الاطلاع على بيانات العملاء وودائعهم يتم أيضًا بناء على حكم تحكيم، أو الأحكام القضائية، لافتة إلى أن تلك الطرق الصحيحة للاطلاع على أي من بيانات العملاء وودائعهم، ومن يخالف تلك الطرق يعاقب بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.

ولفت القانون أن الحفاظ على سرية بيانات العملاء تظل سارية حتى بعد انتهاء العلاقة بين البنك والعميل لأي سبب كان، موضحًا أن الحظر يسري على جميع الجهات والأشخاص المخول لهم من قبل القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على البيانات والأوراق المحظور إفشاء سريتها طبقًا للقانون.

الاطّلاع على بيانات العملاء بموجب إذن القضاء

كما أجاز القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر للاطلاع أو الحصول على بيانات العملاء أو حساباتهم، ولكن في حال اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة أشارت الدلائل الجدية على وقوعها.

القانون يوضح الطرق المشروعة للاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم في البنوك

كما حظر القانون، أي شخص يحصل على بيانات أو معلومات ممن لديهم حق الوصول إلى البيانات بناءً على المهنة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، في غير الحالات التي أجازها القانون، كما يستمر الحظر حتى بعد تركهم للوظيفة.

عقوبة المخالفين لأحكام القانون الخاص بسرية ودائع العملاء

أوضح القانون عقوبة المخالفين للأحكام الخاصة بسرية العملاء وودائعهم، حيث يعاقب المخالف لتلك الأحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عام، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن الغرامات من الممكن أن تتعدد بتعدد المجني عليهم من العملاء.