عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير العدل المستشار عمر مروان، اجتماعاً مع مسئولي البنك المركزي، وذلك لمناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري، وحضر الاجتماع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، ومسئولي الوزارتين.
وشدد وزير الإسكان خلال الاجتماع، على ضرورة للانتهاء من وضع نظام دائم للتمويل العقاري، وإتاحة الجهات الخاصة بالتمويل لتوفير المزيد من التسهيلات بهدف تشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية من خلال نظام التمويل العقاري، ورفع حجم المحفظة التي تم تخصيصها من البنوك للتمويل العقاري، قائلاً أننا بحاجة إلى تغيير الأفكار والسياسات الخاصة بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري، كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساعدت في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال بشكل كبير في بعض الدول العربية.
تنشيط القطاع العقاري
ومن جهته، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، على جاهزية الوزارة لإصدار أي حلول قانونية من شأنها أن تساعد في تيسير عملية التمويل العقاري، لافتاً إلى ضرورة تقوية الدور الذي تقوم به شركات التمويل العقاري، وإتاحة المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة من التمويل العقارى، كما كشف وزير العدل عن المنتجات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها وتساهم في تنشيط قطاع العقارات، ومنها توريق الحقوق المستقبلية والحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، والعمل على تنشيط دور صناديق الاستثمار العقاري.