من المعروف أن أي قرار تقوم باتخاذه وزاره التموين والتجاره الداخليه بمصر يكون بهدف الصالح العام للمواطنين ومنذ بداية شهر رمضان الكريم كانت وزارة التموين قررت خصم نسبة من حصص الدقيق للمخابز البلدية في مصر وكان هذا بنسبة 10% ولكن صباح يوم الإثنين قد أعلن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي والذي يشغل منصب وزير التموين والتجاره الداخليه أن هذا القرار يعتبر لاغي.
وجدير بالذكر أن هذا القرار كان بناء على دراسات وزارة التموين حول كميات الدقيق التي تحتاجها المخابز خلال هذا الشهر حيث لاحظت الوزارة أن في شهر رمضان الكريم لا يقبل المواطنين على شراء الخبز مقارنة بالأيام العادية، وهو ما تبين من النظام الإلكتروني لصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
لذلك كان لابد من اتخاذ هذا القرار للحفاظ على حصة الدقيق لتنفع في أوقات أخرى، وتطمئن وزارة التموين أصحاب المخابز بأنه لا داعي للقلق حيال ذلك فسوف تعود حصص الدقيق كما كانت عليه قبل شهر رمضان اعتبارا من أول شهر مايو المقبل
على وفي نفس السياق أعلن الدكتور علي المصيلحي أن وزارة التموين بمصر قد قامت بعمل انحاز هام حيث أنها نجحت بالفعل في في تأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم طوال السنوات الماضية إضافة إلى استلام محصول القمح المحلى في التوقيت الحالي من جميع المزارعين بمصر على أن يتم تطبيق هذا اعتبارا من أول الشهر الجارى مما يعزز المخزون الاستراتيجى من القمح إلى نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.
على صعيد آخر أضاف وزير التموين أنه قد اتخذ قراراً وزاريا جديداً بشأن إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط التي مازالت مستحقة على أصحاب المخابز البلدية منذ شهر رمضان المبارك مروراً بنهاية عيد الفطر المبارك وأشار أن ذلك يأتي من حرص الوزارة على مصلحة المواطن المصري الكادح الذي يبحث عن قوت يومه ويعتبر الخبز مصدر طعامه المدعم.
لذلك لابد من العمل على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين، وكذلك جاء هذا القرار تيسيراً وتسهيلا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بعد إرتفاع سعر الدولار المفاجئ وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام الدراسى.