قام وزير المالية الدكتور محمد معيط باصدار بعض القرارات الخاصة بالفواتير الورقية، وهي عدم اعتمادها في رد القيمة المضافة او خصمها، وذلك بدءا من شهر يوليو السابق وسيكون هذا التطبيق الزاميا على الأفراد، وذلك لضمان ان ما ديفعه المسلتهلكون يصل بالكامل لخزانة الدولة و للسلع للخدمية مع استبدال الفواتير الورقية لكل من المياه والغاز والكهرباء، وقام الدكتور محمد معيط اصداؤ قرار بالنظر في احكام اللائحة التنفيذية و تعديلها وذلك فيما يخص قانون القيمة المضافة فقط وذلك بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب، وقد تم تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين توفير طرق الدفع الجديدة والبديلة التي سنعرضها خلال السطور القادمة.
ما هي طرق الدفع الجديدة بعد قرار إلغاء الفواتير الورقية
يوكد القرار عدم اعتماد الفواتير الورقية من يوليو المقبل، واستبدالها بايصالات الالكترونية و ذلك لكل من المياة والكهرباء والغاز، اما بالنسبة للفواتير التي تم تحريرها من شركاتها او المنشأت الخاصة بها قبل اصدار القرار فتطبق حتي يتم تنفيذه، وفي ظل وجود النظام الالكتروني فيوجد عدو طرق للدفع لتلك للخدمات و منها الماكينات او المحفظة الالكترونية او مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع.
ما هي الفائدة التي تعود علي المواطن من هذا التطوير
نظام الدفع الالكتروني يعتبير احد اهم جوانب المشروع القومي لتحديث الادارة الضريبية ولتوفير علي الممولين وتوحيد الاقتصاد الرسمي والغير رسمي وتحقيق حق الدولة فى الضرائب، اما في النظام الالكتروني فقد سجلت 70الف شركة اما التفعيل الرسمي للحساب فقد فعلت حسابتها ما يقرب من 61 الف شركة فقد حتي الان وذلك وفقا لما اصدرته وزارة المالية، كما اوضحت ايضا ان حوالي 208 مليون ايصال الكتروني تم إرساله لاصحابه و ان دل ذلك على شئ انما يدل على نجاح هذة المنظومة.