بات الاقتصاد المصري على المحك بعد موجة غلاء الأسعار الأخيرة، تلك التي ترتبت على ارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري لمرتين متتاليتين إحداهما في شهر مارس الماضي، والثانية كانت في مطلع مايو الجاري، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الجنيه المصري بشكل كبير في مقابل الدولار الأمريكي، ليزداد على أثر ذلك احتياطي النقد الأجنبي لمصر في الآونة الأخيرة.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر:
أعلن القائمون على البنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة الفائتة زيادة قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بعد الأزمة الإقتصادية والمالية الأخيرة، إذ ارتفعت في نهاية مارس الماضي لتسجل نحو 37.082 مليار دولار، فيما سجلت في نهاية أبريل الماضي نحن 37.123 مليار دولار، ليبلغ حجم الزيادة الكلية في قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر واحد فقط نحو 41 مليون دولار.
من جانبه، كان صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في عام 2021 قد ارتفع بمقدار 872 مليون دولار، وذلك رغم سعي البنك المركزي المصري لضخ الكثير من الدولارات في الأسواق المحلية بهدف سد حاجة الدولة من العملات الأجنبية، ليبلغ بذلك قيمة الاحتياطي الكلي في نهاية ديسمبر الماضي نحو 40.935 مليار دولار، بينما سجل صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر لعام 2020 نحو 40.063 مليار دولار.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي:
يتكون احتياطي مصر من صندوق النقد الأجنبي من عدد من العملات الدولية الشهيرة، جاء على رأسها الدولار الأمريكي، واليورو كعملة أوروبية موحدة، هذا بالإضافة إلى الجنيه الاسترليني والين الياباني، واليوان الصيني، على أن تتغير قيمة تلك العملات بحسب خطة محددة من قبل البنك المركزي المصري.