قضت المحكمة الإدارية العليا بعد جواز الطعن على الحكم القضائي الخاص بإعادة الانضباط في قاعات الامتحانات بلجان الثانوية العامة والذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي أيد قرار مديرية التربية والتعليم في البحيرة بإلغاء امتحان طالب في جميع مواد امتحانات الدور الأول في مرحلة النقل بالثانوية العامة وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني لحيازته تليفون محمول أثناء أداء الامتحان والغش منه وإثارته للشغب والفوضى داخل اللجنة وسبه للدين للمراقبين في حكم نهائي وبات.
7 قواعد لحيثيات الحكم النهائي لمواجهة الغش
حيث أكدت المحكمة على 7 قواعد لحيثيات الحكم النهائي لمواجهة ظاهرة الغش بالهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات وجزاء الرسوب في كافة المواد والتي جاءت على النحو التالي:
- في حالة الغش بالمحمول والاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات وذلك يوجب الرسوب في كافة المواد.
- الغش في الامتحانات غيرت من قيم المجتمع حيث يعتبرها الطالب حق لا يتنازل عنه ويعاونه الأهل وأولياء الأمور وهو يمثل تردي في القيم الأخلاقية.
- رسالة التعليم لا تقتصر على أطراف العملية التعلمية بل تمتد لتشمل الأسرة وتنتج جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق.
- تدنى أخلاق بعض طلاب المدارس في الغش كارثة تربوية لفشل لدور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور وأصبح التعليم في خطر جلل.
- من غير المقبول أن ينال حظا من مجانية التعليم من انحدرت عندهم الأخلاق وتندى بهم سلوكهم للدرك الأسفل ولم يعيروا احتراما للمدرسة أو المعلم.
- الطالب الذي اعتاد على الغش في حياته التعليمية يرتكب جرما في حق نفسه وحق المجتمع ويتحول سلوكه إلى منهاج في المستقبل.
- اتباع الطرق الحديثة لوضع الامتحانات تعد سلاح من أسلحة السيطرة على ظاهرة الغش في المدارس.
وقالت المحكمة أن رسالة التعليم لها علاقة بلغة الأثر العظيم ولا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهي الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم والطالب والمعلم بل يمتد للأسرة بأسرها، ولكل طرق يؤدي في إطار هذه الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها فينتج جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق.