بدأت البنوك المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالسماح بالتعامل بمستندات التحصيل من قبل المستوردين لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتلقت البنوك خطاب يوضح إصدار تعليمات داخلية ببدأ العودة بالعمل بمستندات التحصيل، على أن يتم تطبيق هذه القواعد على جميع المستوردين بغرض التصنيع.
وذكر الخطاب، أنه يجوز للتجار استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخاص في شكل تحصيلات مستندية، ولكنه وضع شرط ضرورة توافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل في أوامر وعقود توريد.
قرار من البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في نهاية الأسبوع الماضي، قرار يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، كما أقر العمل بالاعتمادات المستندية فقط منذ شهر مارس الماضي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حيث ناقش معهم إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تفاخمت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي بدأت في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه المجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد ليتم العمل بها بالنظام القديم من خلال تحصيل مستندات التحصيل.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتشكيل مجموعة عمل تكون برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وكذلك جهات الاختصاص الأخري، وتكون مهمتها المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.