كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدم الوزارة باقتراح إلى مجلس الوزراء يفيد بدراستها الموافقة على قواعد جديدة لتزويد المنشآت السكنية في العشوائيات أو على الأراضي الزراعية ذات الكثافة السكانية العالية، ولا يوجد بها شبكة توزيع، بالتغذية الكهربائية، موضحاً أن قانون الكهرباء يحظر إمداد الكهرباء للمناطق العشوائية أو الأراضي الزراعية، لكن بمعرفة شركات توزيع الكهرباء، من المخطط وضع لوائح ومعايير تنظم بشكل قانوني إمداد الكهرباء لهذه المناطق.
وأشار المصدر، إلى أن هذا القرار سيكون مماثلا لقرار تركيب عدادات مشفرة في المساكن التي لم تتعاقد مع الكهرباء وتدفع بنظام “المماىسة”، مما يمثل مصالحة للحصول على كهرباء بشكل غير قانوني وام إلغاؤها، مضيفاً أن قرار توصيل الكهرباء بالمباني العشوائية والأراضي الزراعية قيد المراجعة والمناقشة حاليا من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن المقرر مناقشته في الاجتماع المقبل، ويأتي هذا الإجراء من وزارة الكهرباء لوجود آلية للحد من السرقات القائمة والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني والاستفادة من احتياطي الطاقة الكهربائية في الشبكة الوطنية.
ضوابط توصيل الكهرباء
وبحسب المصدر، في حال الموافقة على القرار، ستتم الموافقة على لائحة وضوابط لتوصيل الكهرباء بهذه المباني، مع دفع رسوم ومصاريف على المتقدمين للحصول على الخدمة بحسب ما يتم إعلانه، وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتوصيل التيار لكافة المشاريع الزراعية وتوسيع محطات التوليد والمحولات والموزعات والشبكات واعتماد تسهيلات سداد ديون الاستهلاك للجمعيات الزراعية، ووفقًا للوائح التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، يلتزم المستهلك الذي يتم تغذيته في وحدة سكنية أو تجارية ذات جهد منخفض بدفع مبلغ يعادل رسوم استهلاك الكهرباء لشهر واحد، وذلك على أساس احتساب متوسط مبلغ الاستهلاك الشهري المسجل في عداده خلال سنة واحدة من تاريخ اكتشاف المخالفة محسوبا بسعر أعلى شريحة.