قامت الحكومة بتعديل قانون الايجار القديم لحل جميع المشكلات التي يوجاهها القانون الحالي وسد الفجوة وحل المشاكل بين المستأجرين والملاك، وقد حدد القانون الجديد 2022 والخاص بالإيجارات، العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أنه حدد الشروط التي يحق فيها للمالك أن يقوم بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر من العين المؤجرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على هذه الحالات والشروط التي نص عليها القانون الجديد للإيجار سواء الإيجار القديم أو الإيجار الجديد فتابعونا .
الحالات يحق فيها للمالك فسخ العقد مع المستأجر وفقا لقانون الايجار القديم :
- قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن دون الموافقة من المالك، وفي هذه الحالة ترفع دعوى قضائية ويتم اخلاء الطرف الثالث وفسخ العقد.
- غياب المستأجر عن الإقامة في العين محل الإيجار لمدة ثلاث سنوات، يحق للمالك رفع دعوى قضائية ضد المستأجر بإخلاء العين .
- عدم تسديد الإيجار المستحق والتأخير على موعد السداد، في هذه الحالة يحق للمالك رفع دعوى على المستأجر وإذا تمسك برفض دفع مبلغ الإيجار يحق للمالك في هذه الحالة طرد المستأجر وفسخ العقد.
- تغير النشاط المستخدم للعين أو العقار كأن يكون عقار سكني ويحول إلى نشاط تجاري مثل إقامة عيادة أو محل، في هذه الحالة يحق للمالك رفع دعوى طرد المستأجر.
- استخدام العقار أو العين المؤجرة في أعمال منافية للأعراف والتقاليد والآداب، وفي هذه الحالة تقام دعوى قضائية ضد المستأجر بالإخلاء فورًا والطرد.
- قيام المستأجر بالإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم أي جدار من شأنه الإضرار بالعقار، وقد نص القانون الجديد على الإخلاء المباشر للعين المؤجرة لوجود ضرر ، ويثبت هذا في المحكمة.