قال عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن الحد الأدنى الجديد للأجور المحدد بـ 2700 جنيه شهريًا، ينطبق على جميع العاملين في مصر، وهم حوالي 30 مليون عامل في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن اتحاد عمال مصر طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشدد على أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى الوطني (العام والخاص)، لافتاً إلى أنه من الممكن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور 2700 جنيه في يناير 2023، ويتجلى ذلك في المشاورات المنعقدة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
ومن جهته، حث شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، على النظر في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي، وتطبيقه على قرابة 5 ملايين و 250 ألف عامل بالجهاز الإداري في الدولة والعاملين في شركات قطاع الأعمال، قائلا: “نأمل أن يبحث المجلس القومي للأجور مطالب العاملين في القطاع الخاص حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية هم وأسرهم، خاصة بعد الإجراءات المالية الحكومية لتحرير سعر الصرف وفقدان الجنيه المصري ما يزيد عن 30% من قيمته الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية”.
علاوة غلاء معيشة
وشدد شعبان، على ضرورة الموافقة على علاوة غلاء معيشة بنسبة 15٪، وذلك على غرار قرار الحكومة للمشمولين وغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية في مارس الماضي، وقد بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من بداية شهر أبريل، كما دعا المجلس القومي للأجور إلى ضرورة وجود آلية لإلزام أصحاب العمل بالالتزام بالحد الأدنى للأجور ودفع بدل غلاء المعيشة، وأشار إلى أنه في باب الأجور من قانون (12) لسنة 2003، نصت المادة (34) على ما يلي: “ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار”.