أوشك المجلس القومي للأجور، على الوصول لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الجديد، بقيمة 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، ومن جانبه، كان عضو المجلس، مجدي بدوي، قد أوضح أن اجتماع المجلس الأخير، تناول مناقشة عدد من القضايا الهامة، بينها موعد البدء في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وبحسب توقعاته، فإن الحد الأدنى للأجور، من المتوقع رفعه بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، بحلول يناير المقبل، ولكن المؤسسات التي ترفض التطبيق سيتم استثنائها من هذا الموعد.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بالقطاع الخاص
وحول موفق الشركات المتعثرة في القطاع الخاص من إجراء تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد بقيمة 2700 جنيه، فقد قال مجدي بدوي، أن تلك الشركات كانت قد بدأت في تطبيق الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه فقط بداية من يناير الماضي 2022، وكان 600 شركة بالقطاع الخاص، قد قدمت طلب استثناء للمجلس، وعليه، تم مناقشة جميع أوضاعها وميزانيتها خلال الاجتماع، لنتمكن من الوصول إلى مدى قدرتها على تحمل الزيادة الأخيرة.
وملف الأجور يؤرق بال العديد من المسؤولين بالمجلس، أبرزهم رئيس الجمهورية، والذي كشف في أحد لقاءاته التلفزيونية، عن الرغبة التي تعتريه، بشأن رفع المرتبات إلى 20 ألف جنيه، والبحث في آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وحول قدرة الشركات الخاصة على تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.
فقد قال بدوي خلال تصريحاته، أن قرار المجلس يقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار، وهدف المجلس الرئيسي من مناقشة هذا الملف، هو التأكد من أن جميع الشركات بالقطاع الخاص لديها القدرة على تطبيق الحد الأدنى، وبالفعل يوجد بعض الشركات بالقطاع الخاص، تقوم بتطبيق حد أدنى للأجور بقيمة تزيد عن ال2400 جنيه.