تبدأ البنوك التي تعمل في مصر، في عقد اجتماعات هامة اعتبارًا من يوم غد الأحد، لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير والقروض، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة يوم الخميس الماضي، حيث قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعر الفائدة إلى 11.25٪ على الإيداع، وإلى 12.25٪ للإقراض، وهو ما وصفه بأنه قرار ضروري لمواجهة الضغوط التضخمية، وأكد مجموعة من المسؤولين في البنوك، أن لجان الأصول والخصوم (ALCO)، المسؤولة عن هيكلة أسعار الفائدة في البنوك، ستبدأ اجتماعاتها اعتبارًا من يوم غد لمناقشة رفع الفائدة على أوعية الادخار (الشهادات والودائع وحسابات التوفير).
وستنظر البنوك أيضًا في رفع أسعار الفائدة على قروض التجزئة المصرفية (السيارات، القروض النقدية، التعليم، السفر، إلخ) الممنوحة للأفراد بعد قرار البنك المركزي، حيث يعتبر رفع البنك المركزي هو الثاني خلال العام الجاري بعد زيادة مفاجئة بنسبة 1٪ خلال اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي، وهو اليوم الذي طرح فيه بنكا مصر والأهلي المصري شهادة ادخار عالية العائد بنسبة 18٪، وقال مسؤولو الخزانة في البنوك العامة والخاصة، إنه في الفترة الماضية لإصدار شهادة 18٪ في الأهلي ومصر، أجلوا رفع أسعار الفائدة على شهاداتهم الثلاثية حتى يقرر البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الذي عقده أمس، ومن ثم قيام أكبر بنكين حكوميين بتحديد موقفهم بشأن الشهادات الثلاثية ذات آجال 3 سنوات.
سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية
وأكد مسئولو البنوك، أن قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بعدم تحريك سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات الدخل الثابت سيعطيهم ميزة تنافسية في زيادة الفائدة على الشهادات لمدة 3 سنوات لحماية عملائهم والحد من خروجهم لصالح شهادات الـ 18٪ ذات العائد المرتفع المستمر طرحها في البنكين، حيث قال مسؤولون في البنكين، إن شهادة العائد 18% لمدة عام واحد، والتي جمعت ما يقرب من 690 مليار جنيه من المدخرات في الشهرين الأولين، لا تزال سارية في كلا البنكين ومتوفرة للعملاء، وأنه لا يوجد شهادة جديدة ذات عائد أعلى بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪.