حدث في الآونة الاخيرة جدل حول تجديد بطاقة الرقم القومي او البطاقة الشخصية ، حيث فرضت الحكومة مجموعة من العقوبات علي من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي ،وتصل هذه العقوبات الي الحبس او غرامة تصلى الي ١٠٠جنيه ،وهذا حسب ما ورد في المادة ٤٨ من القانون الوضعي :وهو ينص على من يتأخر عن موعد تجديد بطاقة الرقم القومي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ٦أشهر ،وهذا بديل للحبس يتم توقيع غرامة قدرها ١٠٠جنيه .
غرامة التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي :
• غرامة ١٠٠جنيه على المواطن المتأخر في استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة ،اي عندما يصل الى سن ١٦عام ومر علي اتمامهم ستة اشهر .
• غرامة ١٠٠جنيه في حالة التعامل بالبطاقة المنتهية و ٥٠ جنيه في حالة التأخير لأكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء البطاقة .
• غرامة ٥٠جنيه في حاله التأخير في استخراج بطاقة البدل فاقد او التالفة لفتره تزيد عن ١٥يوم او في حاله عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة لفترة تزيد عن ٣اشهر .
الحالات المستثناة من هذه القانون :
اعلنت الوزارة عن استثناء بعض الحالات من هذه الغرامات نظرا الى الاسباب متعلقة بالصحة منها :-
كبار السن و ذوى الاحتياجات الخاصة ،ويتم تأكيد هذه الحالات ببعض الأوراق التي تثبت حالتهم ،وهذه الاوراق تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة ،واستمارة يتم شرائها من السجل المدني وتم إصدار 3 استمارات للبطاقة الشخصية بأسعار مختلفة بهدف التسهيل،والمستندات التي توضح التعديلات الجديدة مثل محل الاقامة والزواج ،ولابد من ان يكون المتقدم ذو جنسية مصرية الاصل .