بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة2%، يوم الخميس الماضي الموافق 19 مايو 2022، يترقب الكثير من المواطنون، ما سيحدث للدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين، ارتفاع في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة قد يصل إلى 21 جنيها، وأرجع المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لأسباب، منها انخفاض قيمة العملة، وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.
وأوضح الكثير من الخبراء أن هذه القرار الذي اتخذه البنك المركزي طبيعي جداً لمواجهة التحديات الراهنة، و أبرز هذه التحديات هو الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، ما يؤدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويتطلب من البنك المركزى خلق توازن بين رفع الفائدة لمكافحة التضخم، مع مواجهة تأثيرها السلبى على معدلات النمو.
آراء الخبراء
وصرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي كانت أمرا متوقعا، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل إلى 1% وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاما وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5 %، وفقا لـ”المصري اليوم”.
وأكد “غراب” أنه منذ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل عام من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه الفترة القادمة لكن ليس بنسبة كبيرة كما يتخيل البعض، ورأى أحمد على، محلل اقتصادى، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ٢٪، جاء فى توقيت مناسب، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمى، على ضوء دعمه جهود تخفيف معدلات التضخم، فضلًا عن دوره فى تعزيز قيمة الجنيه.