قانون الايجار القديم كان بمثابة الصداع في رأس الحكومة المصرية بسبب العديد من المشاكل التي تسبب فيها ذلك القانون بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بخصوص ذلك القانون حيث سعت الدولة إلى تعديل ذلك القانون للتخلص من كل تلك الشكاوى و المشاكل القديمة بالإضافة إلى تنظيم العلاقة القانونية بين كل من المالك و المستأجر و التي تسببت في العديد من النزاعات القانونية.
يحق للمالك طرد المستأجر من العين المؤجرة في بعض الحالات التي وضحها القانون القديم و هي :-
1- يحق للمؤجر طرد المستأجر في حالة عدم سداد الإيجار بعد مرور خمسة عشر يوما من الميعاد المحدد لدفع الإيجار
2- يحق للمؤجر طرد المستأجر بصورة نهائية وفقا للقانون في حال وضع معدات أو آلات من شأنها التأثير على سلامة من سلامة العين المؤجرة أو العقاري.
3- يحق للمؤجر طرد المستأجر بدون الرجوع اليه في حال إستخدام المستأجر للعين المؤجرة في الأعمال الغير اخلاقية أو الأعمال الغير مشروعة بشرط وجود إثبات على قيام المستأجر بالقيام بتلك الأعمال الغير اخلاقية في العين المؤجرة
4- يمكن للمالك طرد المستأجر في حال قيامه بالتغير من هيئة أو نمط العين المستأجرة دون الرجوع إلى المالك
5- يمكن للمالك طرد المستأجر في حال قيام المستأجر بتاجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة بدون إذن المالك.