الكثير من المواطنين في مصر لا يلقون بالًا كبيرًا بشأن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومى لهم على الرغم من النفع والأهمية الكبيرة من البطاقة، لهذا فرضت الدولة عدة عقوبات وغرامات مالية مختلفة لمن يتأخر في تجديدها ولكن نظرًا لأن هناك بعض الأشخاص والفئات المعينة الغير قادرة على تجديد البطاقة لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب لذلك أشارت الدولة إلى استثناء فئات من عقوبة تجديد البطاقة، في السطور القادمة نعرفكم على قيمة غرامة التأخر في تجديد البطاقة مع ذكر الفئات التي استثنتها الحكومة المصرية من الغرامة.
من المستثنى من غرامة تجديد البطاقة الشخصية؟
تراعي الدولة كافة مواطنيها لهذا قامت باستثناء الفئات القادمة من دفع غرامة تجديد البطاقة الشخصية بدون أي مشكلة ولكن بشرط أن يقدم المستثنى ما يثبت حقه في عدم دفع قيمة الغرامة، وذلك الأمر حسبًا للمادتين 68 و 48 من القانون الذي يوضح الغرامة المالية واستثناءاتها وهم:
- فئة الأشخاص كبار السن والعواجيز.
- المرضى غير القادرين على الحركة وتقديم شهادة طبية توضح حالتهم الصحية.
- ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
قيمة الغرامة المالية لعدم تجديد بطاقة الرقم القومي
يفرض على التأخر في تجديد البطاقة لأي سبب كان عدا الأسباب السابق ذكرها غرامة مالية قيمتها توضع وفق الغرامة التي جرت كالاتي:
- مائة جنيه مصري في مقابل استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في أي مصلحة من المصالح الحكومية في مصر.
- ومائة جنيه مصري أيضًا إذا لم يقم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية له في الموعد المحدد وتأخر عن الموعد المذكور على البطاقة.
- أما في حالة فقدان البطاقة وعدم التقديم على بدل فاقد في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا وتَعامل بدون البطاقة فيدفع غرامة خمسون جنيهًا.
- وإذا كان هناك تغيير في البيانات ولم يتم تغيير في حوالي ثلاثة أشهر تدفع غرامة خمسون جنيهًا أيضًا.