تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 م، بالنظر في مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة والتي تطالب فيه بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 المختص بتنظيم بعض بنود وأحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم عقد جلسة مشتركة بين اللجنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فيما سيتم البث اليوم وفي نفس الجلسة الانتهاء من التعديلات الموصى بها.
التعديلات الجديدة في نص القانون
وطبقًا لما تم الإعلان عنه من قِبل الحكومة المصرية، وفي التعديلات النهائية من مشروع القانون الجديد تلزم هيئة المجتمعات العمرانية المتصرف إليه بتقديم طلب الإشهار في فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون المذكور في المادة رقم (4)، أو في فترة تبدأ من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بموجب المادة رقم (8) من هذا القانون.
وقد أكدت اللجنة التشريعية على أنه وفي حالة عدم التوجه لتقديم الطلب سابق الذكر، أو إذا ما تم تقديمه بعد المعاد المُشار إليه في نص التعديلات، أو إذا لم يتم استكمال إجراءات الإشهار لأي سبب يخص المتصرف إليه، ففي هذه الحالة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتمام إجراءات الإشهار والتصرف على نفقة المتصرف إليه وذلك سواء كانت إجراءات الإشهار صادرة منها أو من الغير.
وفي كل الأحوال يحق للمعني بالتصرف أن يطلب إشهار التصرف بما يتناسب مع الضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تابع:-
خطة القضاء على المخلفات بإنشاء 21 منشأة معالجة .. تعرف على التفاصيل
عاجل .. طرح وحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بدون تعقيد وتسهيلات متعددة للمصريين بالخارج