في الآونة الأخيرة يعيش الشارع المصري حالة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار بين أفراد العائلة ، وذلك بسبب انتشار حالات الطلاق بشكل مخيف لم يحدث من قبل ، وذلك بعد الاحصائيات التي أعلن عنها جهاز التعبئة والإحصاء في تقريره الصادر لعام 2022 ، وجاء في التقرير أن نسب حالات الطلاق هذه المرة إرتفعت بشكل غير مسبوق بوصول حالات الطلاق إلي ما يقرب من 230 ألف حالة بواقع حالة كل دقيقتين ، مما يعني دق ناقوس الخطر في إستقرار المجتمع المصري .
وقامت مجموعة من خبراء علم النفس والإجتماع بذكر مجموعة من العوامل التي تؤدي إلي زيادة نسب الطلاق وهي ” سوء إختيار الإنسان لشريك الحياة بطريقة خاطئة مما يجد اختلاف بين الزوجين ، تدخل بعض الأهل في حياة أبنائهم بعد الزواج ، وجود فئة من المجتمع تقوم بزواج أبنائهم في سن صغير من العمر في ظل عدم إكتمال وعيهم بالحياة أو حمل أي مسئولية. وشدد الخبراء علي ضرورة وجود تأهيل للشباب المقبل على الزواج وتوعيتهم بأهداف الحياة الزوجية .
وبناءاً علي ذلك التقرير قامت الحكومة بإصدار العديد من القرارات الجديدة التي تخص حالات الطلاق ..
7 حالات يجب توافرها من أجل وقوع الطلاق .
1- المادة رقم 44 من القانون تقول ” ينتهي عقد الطلاق في حالة الطلاق أو الخلع أو الوفاة ” .
2- المادة رقم 45 من القانون تقول ” أن للزوج حق وقوع الطلاق أو الرجوع فيه ، ولا يمكن توكيل غيره إلا من خلال توكيل رسمي وهذا التوكيل ساري لمدة 60 يوماً فقط .
3- المادة رقم 46 من القانون تقول” أن يكون الزوج في كامل وعيه عند صدور الطلاق وعقله ويعلم ما ينطق به ، والشخص العاجز عن النطق او الكلام يمكن أن يطلق من خلال الكتابة ، والغير قادر علي النطق او الكتابة يكون من خلال بإشارات مفهومه .
4- المادة رقم 47 من القانون تقول ” يجب من أجل وقوع طلاق صحيح يشترط علي الزوجة أن تكون فِي حالة زواج صريح وليس ممتد ”
5- المادة رقم 52 من القانون تقول ” جميع الطلاق يقع رجعياً ماعدا الطلاق بالدخول يقع بائناً .
6- المادة رقم 54 من القانون تقول ” في حالة وقوع الزوجة في الطلاق ثلاث مرات ثم تزوجت من شخص آخر ، يكون لها ثلاث طلقات جديدة من زوجها الذي طلقها من قبل إذا عادت له مرة أخري .
7- المادة رقم 55 تقول ” في حالة الطلاق الشفوي الذي يتم التلفظ به لعدة مرات يعتبر طلقه واحدة وليس ثلاث طلقات كما هو شائع.