وافق مجلس النواب، في جلسته الكاملة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بشأن بعض الشروط لشغل وظيفة أو استمرارها، والذي يهدف أيضًا إلى توفير ضمان بأن صاحب العمل سيكون مفوضًا عندما يثبت أن العامل قد تعاطى المخدرات لفرضها عقوبة الفصل المباشر بقوة القانون دون مغفرة قضائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقاً لما ورد في المادة (2): يشترط في التعيين أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح العامة، والجهات ذات الميزانيات الخاصة، والمؤسسات الخدمية العامة أو الاقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، تم التحقق من عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي أجرته الجهات المختصة.
يجب على العاملين في جميع الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، في حالة إجراء تحليل مفاجئ، الكشف قبل إجراء التحليل عن جميع الأدوية التي يتناولونها، سواء كانت تؤثر على نتيجة التحليل أم لا.
يتم إجراء التحليل المفاجئ من قبل الجهات المختصة وفق خطة سنوية تعدها الجهات المذكورة، والتحليل في هذه الحالة هو تحليل استنتاجي للحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل بحضوره لأشهر أو حتى حلول موعد التسليم. نتيجة التحليل، أيهما يحدث أولاً بوقف نصف راتبه عن كامل فترة الإيقاف.
يتم إجراء تحليل تأكيدي على نفس العينة لدى الجهات المختصة، وفي هذه الحالة يجوز للعامل، بدلاً من ذلك، أن يطلب الرجوع إلى مصلحة الطب العدلي، إما لفحص العينة المذكورة خلال (24) ساعة، يتم احتسابها من لحظة ظهور النتيجة ظهور تحليلك أو التوقيع على فحص طبي عليه في نفس اليوم الذي يتم فيه إجراء التحليل، بشرط أن تقدم شهادة من السلطة تفيد بأنك خالٍ من تعاطي المخدرات.
يتعين على الجهات المختصة أو هيئة الطب الشرعي، حسب الأحوال، إخطار صاحب العمل بالنتيجة النهائية للتحليل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إلى عنوان العمل.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للالتزام بأحكام هذه المادة.
الدليل على الرفض المتعمد للاختبار أثناء الخدمة أو التهرب المتعمد دون عذر مقبول سبب مقنع لإنهاء الخدمة.
غرامة 200 ألف جنيه
مع عدم الإخلال بأشد عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من سمح عمدًا بتعيين أو توظيف أو مساعدة أو استمرار عمل الهيئات المشار إليها في المادة الثانية، لمن ثبت تعاطيهم للمخدرات، السجن والغرامة. بما لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المنصوص عليهما في المادة (5).
عقوبة التلاعب
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من غش عمداً في إجراء التحليلات التي ينظمها هذا القانون أو أدى إلى نتيجة مخالفة للواقع.