قامت الحكومة بتوجيه تحذير شديد اللهجة المواطنين، وذلك بعد أن رأت اتجاه الكثير من الناس خلال هذه الفترة الى استخدام بعض الأجهزة التي ليس لها أي ترخيص لاستخدامها في تقوية شبكة الاتصالات ولا تسمح الدولة باستخدامها، ولكن تم حظر هذه الأجهزة ومنع استخدامها لأنها تؤثر بالسلب على جميع شبكات الاتصالات الأخرى المتواجدة في نفس المكان، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل وضعف الشبكة ومنها مكالمات الصوتية وأيضًا ضعف شبكات الإنترنت وهذا يقوم بإزعاج المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة، وسوف نوضح العقوبات التي فرضتها الحكومة على أي شخص يستخدم هذه الأجهزة.
الأجهزة التي يحظر استخدامها دون تصريح
- القيام باستيراد أو تجميع أو تصنيع أي من المعدات الخاصة بالاتصالات وذلك من أجل تسويقها في الداخل.
- تركيب وتشغيل أي من أجهزة الاتصالات اللاسلكية بالمنزل، لكن لا يسرى ذلك على الأجهزة اللاسلكية الحاصلة على ترخيص عام من قبل الوزارة من أجل استخدامها أو تشغيلها بما لا يخل بأحكام القانون.
وقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات بهدف تغليظ العقوبة على كل من يمتلك أويستخدم في مثل تلك الأجهزة بدون ترخيص، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين مليونين إلى خمسة ملايين جنيه، وذلك بهدف القضاء على كل الأجهزة التي تؤدي إلى ضعف تغطية شبكات الاتصالات، وتقوم الدولة بدورها الرقابي في ضبط مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة ومنع استيرادها من الخارج.
في إطار ذلك صرح المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، إن أجهزة الرابتور التي تعمل على تقوية شبكة الاتصالات يدخل إلى البلاد بصورة غير شرعية، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على قوة الشبكة، فهي تعمل على تقوية الشبكة داخل المنزل لكنه يؤثر على الشبكة في المنطقة المحيطة كافة، مما يؤدي إلى شكاوى المواطنين من ضعف الشبكة نتيجة التداخل الذي يحدث داخل الترددات.
وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بالتعاون مع شركات المحمول على أن يقوم بتوفير أجهزة لتقوية الشبكات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ولا تؤثر على الشبكة بصورة سلبية، وتتطرح للمواطنين بأسعار معقولة وأنها متوفرة حاليًا عبر وزارة الاتصالات، وحذر المواطنين من شراء الأجهزة التي تباع عبر مواقع التواصل وغيرها من الاماكن فهي غير مطابقة للمواصفات، وأنه في حالة شرائها يعرض المواطن نفسه للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامة عليه.