“مبقاش بالساهل”..شروط وقوع الطلاق بين الزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

خضع قانون الأحوال الشخصية للعديد من التعديلات وفق اقتراحات مجلس النواب وذلك من أجل تعديل بعض البنود ومن ضمنها البنود الخاصة بوقوع الطلاق بين الطرفين ونصت التعديلات الجديدة في القانون على ضرورة وقوع الطلاق في حالة تحقيق يبع شروط، أساسية وذلك بهدف التقليل من حالات الطلاق والحفاظ، علي قوام الاسرة المصرية وجاءت الشروط كالتالي:-

•  يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
•   أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
•  كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

واستكمالاً لباقي الاشتراطات الواجب توافرها من اجل تحقيق استقرار اسري والحفاظ على القوام المجتمعي فقد نص القانون  على التالي :- 

•  إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
• أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
•  إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
•  إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.