بموجب شروط قانون الاتصالات سوف يتم الخضوع للغرامة قدرها 50000 جنية مصري للمستخدم و100000 جنية مصري للبائع.
كل من قام دون الحصول على إذن من هذه الجهات المختصة بأي مما يلي:
- تجميع أو استيراد أو تصنيع أي معدات اتصالات للتسويق المنزلي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي بغرامة تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.
- لا تسري هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية التي يحمل الجهاز ترخيصًا عامًا لها.
تضخيم شبكة الاتصالات
أكد خبير الاتصالات إسلام خالد أن جهاز رابتور هو جهاز يقوي شبكات الاتصال ولا يستوفي المتطلبات الفنية ويدخل البلاد بشكل غير قانوني.
ولفت إلى أن لها تأثيرا سلبيا على الشبكة مضيفًا أن الشبكة أقوى داخل المنزل، لكنها تؤثر على جميع المنازل المجاورة.
وأكد المهندس خبير الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول أن إدارة الاتصال الوطني توفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة.
يقتصر على المواطنين هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية لا تؤثر سلبا على الخدمة
وأكد أن اعترافه انتُزع تحت التعذيب.
تنظيم الاتصالات وشركات المحمول
فعلت شركات التنظيم لتقوية الشبكة بأسعار رمزية للشعب حيث تم التعاون مع شركات المحمول لتوفير هذه الأجهزة، لذلك ستكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات حيث لا تتأثر بحدوث أي أضرار من خلال الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين.
لذلك لا يجب شراء هذه الأجهزة المتوفرة من خلال المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا التي يتم عرضها كإعلان لأنها ليست مطابقة للمواصفات الخاصة وهذا قد يعرض للمسؤولية القانونية ويمكن من خلالها الغرامة أو السجن أو الغرامة حسب القانون.